سياسة ADEK لمشاركة أولياء الأمور: قائمة الامتثال
تخضع جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكة في أبوظبي لسياسة مشاركة أولياء الأمور الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، وقد انقضى بالفعل موعد الامتثال الكامل لها.
كان على المدارس استيفاء جميع متطلبات السياسة منذ بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025/2026. ولذلك، لم تعد هذه السياسة موعداً نهائياً تستعد له المدرسة، بل معياراً قائماً تُساءل اليوم عن مدى التزامها به. كما تتجدد عدة متطلبات منها كل شهر سبتمبر، بالتزامن مع إعادة تسجيل الأسر للعام الدراسي الجديد.
تجمع هذه القائمة جميع متطلبات السياسة، مرتبةً بحسب ما ينبغي للمدرسة تنفيذه عملياً، لا بحسب تسلسل البنود. كما تسلط الضوء على المتطلبات التي تعجز المدارس غالباً عن تقديم دليل واضح عليها عند الطلب.
هذا ملخص عملي أُعدّ لفريق المدرسة، وليس نص السياسة ذاته. استخدمه لمراجعة امتثال مدرستك، واحتفظ بالوثيقة المنشورة من دائرة التعليم والمعرفة مرجعاً للاستشهاد.
في هذا المقال
- ما سياسة مشاركة أولياء الأمور، ومن تشمل، وما النسخة السارية منها؟
- الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها وإعادة نشرها سنوياً
- الموظفون الذين يجب تمكين أولياء الأمور من التواصل معهم
- المعلومات التي يجب إرسالها وتوقيت إرسالها
- الموافقات التي يجب جمعها والاحتفاظ بسجلاتها
- الهياكل الإلزامية، ومنها مجلس أولياء الأمور
- 3 قواعد للتواصل لا تضع حداً أدنى أو استثناءات
- أبرز مواطن القصور، وشكل الأدلة التي تثبت الامتثال
ما سياسة مشاركة أولياء الأمور، ومن تشمل؟
تحدد سياسة مشاركة أولياء الأمور الحد الأدنى المطلوب لبناء الشراكة بين مدارس أبوظبي والأسر، سواء بوصف أولياء الأمور شركاء في تعلم أبنائهم أو أعضاء في المجتمع المدرسي.
وتنطبق السياسة على جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكة في إمارة أبوظبي. كما تحل محل التعاميم السابقة ذات الصلة، وأي تعاميم لاحقة مخصصة تحديداً لمدارس الشراكة.
| النسخة السارية | النسخة 1.2، الصادرة في نوفمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ السريان | الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025 |
| موعد الامتثال الكامل | الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025/2026 |
| نطاق التطبيق | المدارس الخاصة ومدارس الشراكة في أبوظبي |
| عدم الامتثال | قد يترتب عليه مساءلة قانونية وعقوبات بموجب لوائح دائرة التعليم والمعرفة، إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 |
هناك ملاحظتان مهمتان بشأن النسخة الحالية. فقد استبدلت النسخة 1.2 النسخة 1.1 في نوفمبر 2025، وكان التعديل محدوداً.
يشير البند 3.2.2 الآن إلى سياسة الغذاء والتغذية المدرسية الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، بعد أن كانت الوثيقة تحمل اسم سياسة الأكل الصحي وسلامة الغذاء.
أما ترقيم البنود والتواريخ والالتزامات الأخرى، فلم يتغير. لذلك، إذا كان ملف الامتثال في مدرستك لا يزال يشير إلى الاسم السابق للسياسة، فينبغي تحديثه.
وتجدر الإشارة إلى أن النسخة العربية المنشورة على موقع دائرة التعليم والمعرفة ما زالت الإصدار 1.1 الصادر في سبتمبر 2024، بينما صدر الإصدار 1.2 بالإنجليزية في نوفمبر 2025. وترقيم البنود واحد في النسختين، لذلك تنطبق الإحالات الواردة هنا على كلتيهما.
وتتكون السياسة من 4 أقسام رئيسية:
- عقد ولي الأمر - المدرسة
- دليل أولياء الأمور
- مشاركة أولياء الأمور
- الامتثال
1. وثائق يجب الاحتفاظ بها وإعادة نشرها سنوياً
عقد ولي الأمر - المدرسة: البند 1.1
يجب أن يوقع كل ولي أمر العقد قبل تسجيل الطالب، ثم يعيد توقيعه سنوياً عند إعادة التسجيل.
وهنا تظهر فجوة شائعة؛ إذ تتعامل مدارس كثيرة مع العقد بوصفه إجراءً يُستكمل مرة واحدة عند القبول، بينما تفرض السياسة تجديده مع كل عام دراسي.
يجب أن يوضح العقد التزامات المدرسة وولي الأمر، وأن يلزم ولي الأمر بقبول سياسات المدرسة كاملة. كما يجب أن يتضمن ميثاق سلوك أولياء الأمور، وإقراراً بالاطلاع على ميثاق سلوك الطلبة.
ميثاق سلوك أولياء الأمور: البند 1.2
تحدد السياسة 13 عنصراً كحد أدنى يجب أن يتضمنها الميثاق. وتشمل هذه العناصر:
- احترام قيم المدرسة
- التعامل المهني مع جميع الموظفين، بمن فيهم موظفو الأمن والنظافة
- تقاسم المسؤولية عن السلامة المتكاملة للطالب
- الالتزام بالسلوك المسؤول على وسائل التواصل الاجتماعي
- دعم الحضور والانضباط
- احترام النزاهة الأكاديمية
- الاستجابة لطلبات الاجتماعات
- التعاون مع توصيات الدعم التعليمي الإضافي
ويجوز للمدرسة منع ولي الأمر من دخول مبانيها إذا تجاهل هذه الالتزامات.
دليل أولياء الأمور: البند 2.1
يجب نشر دليل أولياء الأمور على الموقع الإلكتروني للمدرسة في بداية كل عام دراسي، وأن يتضمن نسخة فارغة من عقد ولي الأمر - المدرسة.
وتحدد السياسة محتوى الدليل بوضوح، ليشمل:
- القبول والتسجيل
- الرسوم الدراسية
- الزي المدرسي
- الجدول اليومي
- الحضور والانضباط
- السلوك
- الشؤون الأكاديمية
- المنهج
- التقييم
- بروتوكولات التواصل
- التغذية
- حماية الطلبة ورعايتهم
- خدمات النقل
2. الموظفون الذين يجب تمكين أولياء الأمور من التواصل معهم
يأتي البند 3.1.1 أكثر تحديداً مما تتوقعه مدارس كثيرة. فهو لا يطلب إتاحة التواصل بصورة عامة فحسب، بل يحدد الموظفين الذين يجب أن يتمكن ولي الأمر من التواصل معهم مباشرة.
معلمو الطالب: البند 3.1.1.أ
يجب أن يتمكن ولي الأمر من التواصل مع معلمي ابنه لمتابعة تقدمه الدراسي.
موظفو الدعم الإضافي: البند 3.1.1.ب
يجب كذلك تمكين ولي الأمر من التواصل مع كل موظف يخطط لتقديم دعم إضافي للطالب أو يقدمه بالفعل. ويشمل ذلك صراحةً:
- مساعد الدمج
- المرشد الطلابي
- الأخصائي الاجتماعي
المبادرة بالتواصل: البند 3.1.1.ج
يلزم البند المعلمين والتربويين بالمبادرة إلى التواصل مع ولي الأمر عند وجود مسألة أكاديمية أو سلوكية تستدعي النقاش.
وهذا التزام بالمبادرة، لا بمجرد انتظار الأسرة حتى تطرح السؤال.
التذكير بأوقات الاستجابة: البند 3.1.1.هـ
يفرض هذا البند على المدارس إرسال تذكيرات منتظمة بأوقات استجابة الموظفين المتوقعة خلال ساعات العمل، مع توفير معلومات اتصال بديلة لحالات الطوارئ.
ولا يكفي ذكر أوقات الاستجابة مرة واحدة في دليل أولياء الأمور، بل يجب تذكير الأسر بها بصورة منتظمة.
3. المعلومات التي يجب إرسالها
يوزع القسم 3 مسؤوليات التواصل على مجالات التعلم والسلامة المتكاملة والحياة المدرسية. وعند ترتيب هذه المسؤوليات بحسب توقيت إرسالها، تصبح الصورة أكثر وضوحاً.
معلومات تُرسل وفق جدول زمني
تقارير أداء الطلبة: البند 3.1.5
يجب إرسال تقارير أداء الطلبة بصيغة رقمية، مع إتاحة فرصة للقاء المعلمين مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي.
معلومات المنهج والتعلم: البندان 3.1.2 و3.1.6
يجب تزويد أولياء الأمور بمعلومات عن المنهج، ونواتج التعلم المتوقعة خلال العام، والاستراتيجيات التي تساعدهم على دعم تعلم أبنائهم في المنزل.
إرشادات التقييم: البند 3.1.3
يجب تقديم إرشادات حول التقييم من خلال التواصل المباشر، أو ورش العمل، أو الجلسات التدريبية.
التقويم المدرسي: البند 3.3.10
يجب مشاركة التقويم المدرسي فور اعتماده من دائرة التعليم والمعرفة.
تقويم الأنشطة اللاصفية: البند 3.2.5
يجب إرسال تقويم الأنشطة اللاصفية، إلى جانب المستندات والقنوات التي يحتاجها أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم.
اليوم المفتوح: البند 3.3.1
يجب تنظيم يوم مفتوح واحد على الأقل سنوياً، بما يتيح لأولياء الأمور زيارة مساحات تعلم أبنائهم.
وزن الحقيبة المدرسية: البند 3.2.10
يجب إرسال تذكيرات منتظمة بالحدود المعتمدة لوزن الحقيبة المدرسية.
تقييمات التفتيش: البند 3.3.6
يجب نشر تقييم التفتيش وتقريره على الموقع الإلكتروني للمدرسة.
معلومات تُرسل عند وقوع حدث
الملاحظات المرتبطة بالغذاء: البند 3.2.2
يجب إبلاغ ولي الأمر بأي ملاحظة مرتبطة بالغذاء في اليوم نفسه الذي رُصدت فيه، من دون تأجيلها إلى اليوم التالي.
الحاجة إلى الإرشاد النفسي: البند 3.2.3
يجب إبلاغ ولي الأمر عند اكتشاف حاجة الطالب إلى الإرشاد النفسي، مع توضيح متطلبات السرية والموافقة.
الاحتياجات التعليمية الإضافية: البند 3.2.4
يجب تزويد أولياء أمور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية بتحديثات عن تقدم أبنائهم، وإبلاغهم بأي رسوم تتجاوز مستوى الدعم الشامل المعتاد.
إشعارات حماية الطلبة: البند 3.3.9
تشمل هذه الإشعارات:
- تصاريح الدخول
- تفويضات الطلبة غير المصحوبين في الحلقة الثالثة
- إشعارات الوصول والمغادرة
- التسجيل المسبق للضيوف
- التغييرات في ترتيبات اصطحاب الطلبة
معلومات النقل: البند 3.3.11
يجب توضيح خدمات الحافلات، وبروتوكولات التوصيل والاصطحاب، والأشخاص المفوضين، وترتيبات مواقف السيارات.
تعليق الترخيص أو إعادته أو إغلاق المدرسة: البند 3.3.13
يجب إبلاغ أولياء الأمور بهذه القرارات فور اعتمادها بصورة نهائية.
تواصل متبادل، لا إرسال من طرف واحد
استبيانات السلامة المتكاملة: البند 3.2.1
يجب إتاحة استبيانات موجهة إلى أولياء الأمور تمنحهم فرصة لإبداء آرائهم بشأن السلامة المتكاملة لأبنائهم.
المشاركة في التخطيط لتعليم الطالب: البند 3.1.2.أ
يجب إشراك ولي الأمر بوصفه شريكاً متساوياً في التخطيط لتعليم ابنه، بما يشمل قرارات التسكين والدعم.
تغيير المنهج: البند 3.1.4
يجب إرشاد الأسر التي ترغب في تغيير المنهج، مع توضيح أثر القرار على استمرارية تعلم الطالب.
الرسوم الدراسية: البند 3.3.5
يجب أن تمكّن المدرسة أولياء الأمور من سداد الرسوم المعتمدة من دائرة التعليم والمعرفة في الوقت المناسب وبطريقة ميسرة، من دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.
كما يجب أن توضح المدرسة كيفية تعاملها مع التأخر في السداد أو عدم السداد.
4. الموافقات التي يجب جمعها والاحتفاظ بها
تتوزع متطلبات الموافقة على 4 مواضع مختلفة في السياسة، ولهذا يسهل إغفالها إذا عوملت جميعها بوصفها إجراءً واحداً.
التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو: البند 3.2.6.ب
يجب الحصول على موافقة خطية من ولي الأمر قبل تصوير الطالب فوتوغرافياً أو تسجيله بالفيديو.
نقل بيانات الطالب: البند 3.3.7
يجب الحصول على موافقة ولي الأمر قبل نقل بيانات الطالب إلى أي طرف ثالث، عند انتقاله إلى مدرسة داخل الإمارات أو خارجها.
عدم طلب معادلة الشهادة: البند 3.1.4
يجب الحصول على تعهد موقع من أولياء الأمور الذين يختارون عدم طلب معادلة الشهادة في دولة الإمارات.
قرارات التسكين والدعم: البند 3.1.2.أ
يجب الحصول على الموافقة حيثما تطلبتها قرارات التسكين، أو تقديم الدعم داخل الصف أو خارجه.
ويضيف البند 3.3.7 التزامين آخرين:
- يجب أن يحصل ولي الأمر على نسخة من أي تقرير يتعلق ببيانات الطالب ويُرفع إلى دائرة التعليم والمعرفة.
- يحق لولي الأمر الاطلاع على السجلات المدرسية الخاصة بابنه عند الطلب.
5. هياكل يجب على المدرسة إنشاؤها
يحوّل البند 3.3.4 صوت أولياء الأمور إلى جزء من حوكمة المدرسة. وصياغته إلزامية، لا إرشادية.
يجب أن يتوافر لدى المدرسة:
- مجلس أمناء يضم ممثلاً واحداً على الأقل لأولياء الأمور، ويتمتع بحق التصويت
- ممثل واحد على الأقل لأولياء الأمور عن كل صف أو سنة دراسية، ليعمل حلقة وصل بين المعلمين والأسر
- لجنة تمثل مجتمع أولياء الأمور، بالشكل الذي تختاره المدرسة، مثل مجلس استشاري، أو مجلس أولياء أمور، أو جمعية للآباء والمعلمين
ولا يتيح النص للمدارس تجاهل هذا المتطلب. فإذا لم يكن لدى المدرسة مجلس لأولياء الأمور، فعليها اتباع استراتيجيات تشجع الأسر على تشكيله.
وبعد تشكيل المجلس، يجب على المدرسة دعمه والتعاون معه بصورة فاعلة. كما يُفترض بممثلي أولياء الأمور تمثيل مجتمع الأسر بأكمله، لا مصالح أبنائهم وحدهم.
وتوجد التزامات مرتبطة بذلك في البنود المجاورة، منها:
- تشجيع أولياء الأمور على التطوع بعد استكمال التسجيل في PASS والحصول على التصريح الأمني المطلوب، وفق البند 3.3.2
- تشجيعهم على حضور الفعاليات المدرسية، وفق البند 3.3.3
6. ثلاث قواعد للتواصل لا تضع حداً أدنى
يتضمن البند 3.4 ثلاث قواعد تشغيلية مباشرة. وهي تصف البنية التي يجب أن تمتلكها المدرسة، لا النوايا التي تعلنها فقط.
3.4.1: تعدد قنوات التواصل وإتاحة الوصول
يجب أن تتواصل المدارس مع أولياء الأمور من خلال وسائل متعددة، تشمل:
- النشرات
- المكالمات الهاتفية
- الرسائل النصية
- البريد الإلكتروني
- الخطابات
- البوابات الإلكترونية
- الاجتماعات
كما يجب مراعاة احتياجات أولياء الأمور وتفضيلاتهم في طريقة تلقي التواصل والاطلاع عليه.
ويؤكد البند 3.3.12 هذا المبدأ، إذ يلزم المدارس بإتاحة عادلة للتواصل لأولياء أمور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، ولأولياء الأمور الذين يكونون هم أنفسهم من ذوي الهمم.
3.4.2: نظام إخطار جماعي
يجب أن يكون لدى المدرسة نظام إخطار جماعي يمكّنها من إيصال المعلومات إلى أولياء الأمور بسرعة في حالات الطوارئ. وقد يكون هذا النظام:
- خدمة للرسائل النصية
- نظام نداء داخلي
- تطبيقاً للهواتف المحمولة
المتطلب هنا واضح: إما أن يكون لدى المدرسة نظام إخطار جماعي قائم أو لا يكون.
3.4.3: سجل لجميع الاتصالات الكتابية
يجب على المدارس الاحتفاظ بسجل لجميع الاتصالات الكتابية مع أولياء الأمور.
وينبغي قراءة صياغة البند بدقة؛ فهو لا يضع حداً أدنى لعدد الرسائل، ولا يحصر السجل في فئة معينة، ولا يستثني القنوات غير الرسمية.
إذا أُرسلت رسالة مكتوبة إلى ولي أمر، فهي تدخل ضمن نطاق السجل المطلوب.
أين تقصّر المدارس غالباً؟
من واقع عملنا مع مدارس في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لا تكمن الفجوة عادةً في معرفة السياسة. فقادة المدارس يعرفون ما تطلبه الوثيقة.
تكمن الفجوة في القدرة على تقديم الدليل.
وهناك 4 متطلبات يصعب إثباتها أكثر من غيرها، وغالباً ما تكشف مواطن الضعف في الإجراءات عند طلب السجلات.
1. سجل الاتصالات الكتابية الكامل: البند 3.4.3
لا تستطيع المدرسة التي توزع تواصلها بين مجموعات WhatsApp، وأرقام الموظفين الشخصية، والخطابات المطبوعة، والبريد الإلكتروني، أن تقدم سجلاً واحداً متكاملاً.
قد تكون الرسائل موجودة، لكنها مبعثرة بين أجهزة وحسابات شخصية لا تسيطر عليها المدرسة.
وعندما يغادر أحد المعلمين، قد يغادر معه الجزء المحفوظ على هاتفه أو حساباته الخاصة.
2. إثبات الموافقة: البندان 3.2.6.ب و3.3.7
لا يكفي أن تعرف المدرسة أن ولي الأمر منح موافقته. بل يجب أن تستطيع إثبات:
- وقت منح الموافقة
- هوية ولي الأمر الذي منحها
- الغرض الذي شملته الموافقة
وغالباً ما يصعب استرجاع الموافقات التي جُمعت من خلال نماذج ورقية بحسب كل طالب عند الطلب.
3. الوصول، لا مجرد الإرسال: البندان 3.4.1 و3.3.12
لا تحقق الرسالة المرسلة عبر قناة لا تستطيع بعض الأسر استخدامها متطلب إتاحة الوصول.
تحتاج المدرسة إلى معرفة الأسر التي يصل إليها التواصل فعلياً، لا الاكتفاء بمعرفة الرسائل التي أُرسلت.
4. التجديد السنوي: البندان 1.1 و2.1
تُعد العقود التي تُوقّع مرة واحدة عند القبول، والأدلة التي تُنشر في سبتمبر ثم لا يعاد نشرها أو تحديثها في العام التالي، من أكثر صور الإخفاق الصامت شيوعاً.
كيف يبدو الإثبات الجيد؟
اختبر كل متطلب بسؤال بسيط: إذا طلب المقيّم الدليل اليوم، فما الذي ستعرضه عليه؟ وكم من الوقت ستحتاج إلى استخراجه؟
| المتطلب | الدليل المناسب |
|---|---|
| سجل الاتصالات الكتابية، البند 3.4.3 | سجل قابل للتصدير لجميع الرسائل، يوضح المستلم، وتاريخ الإرسال ووقته، وحالة التسليم |
| تذكيرات أوقات الاستجابة، البند 3.1.1.هـ | تذكيرات مؤرخة أُرسلت فعلياً إلى أولياء الأمور، لا مجرد فقرة منشورة في دليل أولياء الأمور |
| موافقة التصوير والفيديو، البند 3.2.6.ب | سجل منفصل لكل طالب يوضح ولي الأمر الذي منح الموافقة ووقت منحها |
| موافقة نقل البيانات، البند 3.3.7 | سجل موافقة يمكن استرجاعه لكل طالب ينتقل إلى مدرسة أخرى |
| تقارير الأداء الرقمية، البند 3.1.5 | تأكيد تسليم لكل طالب في كل فصل دراسي |
| الملاحظات المرتبطة بالغذاء، البند 3.2.2 | سجلات زمنية تثبت وصول الرسالة إلى ولي الأمر في اليوم نفسه |
| نظام الإخطار الجماعي، البند 3.4.2 | نظام إخطار جماعي قائم ومجرّب، مدعوم ببيانات توضح مدى الوصول |
| إتاحة الوصول، البندان 3.4.1 و3.3.12 | إثبات خيارات اللغة المتاحة، وبيانات توضح الأسر التي يمكن الوصول إليها فعلياً |
النمط واضح: يمكن إثبات معظم المتطلبات من خلال سجل مؤرخ وقابل للتصدير، لا بمجرد نص وارد في سياسة داخلية.
كيف تجعل قناة التواصل المناسبة الامتثال قابلاً للإثبات؟
لا تفرض السياسة استخدام برنامج أو منصة بعينها. ويمكن للمدرسة الوفاء بمتطلباتها من خلال إجراءات ورقية دقيقة ومنضبطة.
لكن ما تغيره البرمجيات بصورة جوهرية هو الوقت اللازم لاستخراج الدليل.
عندما يمر التواصل مع أولياء الأمور عبر قناة رسمية واحدة، تتحول متطلبات عديدة إلى تقارير يمكن استخراجها فوراً.
سجل الاتصالات الكتابية
يُحفظ سجل التواصل تلقائياً، مع حالة التسليم والقراءة لكل رسالة، ويمكن تصديره بصيغة PDF أو CSV.
توثيق الموافقات
تُسجل الموافقة بوصفها إجراءً موثقاً يحدد ولي الأمر، والتوقيت، والقرار، مع مصادقة ولي الأمر باستخدام رمز PIN.
قياس الوصول
يصبح الوصول قابلاً للقياس بدلاً من أن يبقى مجرد افتراض.
وفي المتوسط، تصل المدارس عبر سكول فويس إلى نحو 86% من أولياء الأمور، بينما تصل مدارس كثيرة إلى 100%.
الإخطار الجماعي
يتوافر الإخطار الجماعي ضمن منصة سكول فويس.
ويذكر البند 3.4.2 الرسائل النصية، ونظام النداء الداخلي، وتطبيق الهاتف المحمول بوصفها وسائل مقبولة للإخطار الجماعي.
يستطيع تطبيق سكول فويس إرسال إعلان مستهدف إلى المدرسة بأكملها، وتصنيفه إشعاراً عاجلاً، ثم استخدام الرسائل النصية الاحتياطية للوصول إلى أولياء الأمور الذين لم تصلهم الرسالة داخل التطبيق.
الرسائل النصية الاحتياطية
تصل الرسائل النصية الاحتياطية فقط إلى الأسر التي لم تتلق الرسالة داخل التطبيق.
ويساعد ذلك على تلبية متطلب سرعة التواصل الوارد في البند 3.4.2، وواجب إتاحة الوصول الوارد في البند 3.4.1.
المكالمات الصوتية المسجلة
يُدرج البند 3.4.1 المكالمات الهاتفية ضمن وسائل التواصل التي يتعين على المدارس استخدامها، فبعض الحوارات يحتاج فعلاً إلى صوت، لا إلى رسالة مكتوبة.
تجري المكالمات الصوتية داخل تطبيق سكول فويس عبر الإنترنت، فلا يتبادل أولياء الأمور والموظفون أرقام هواتفهم الشخصية. وتحدد المدرسة تفعيل المكالمات من عدمه، والموظفين المخولين باستخدامها.
تُسجل كل مكالمة. وتُحفظ التسجيلات وسجل المكالمات في لوحة تحكم إدارية مخصصة، مع إمكان التصفية بحسب الموظف، وعرض مدة المكالمة وتوقيتها. كما تُضاف كل مكالمة إلى سجل المحادثة بجوار الرسائل المكتوبة.
وهذا مهم للحوكمة. فعندما تحتاج المدرسة إلى مراجعة ما قيل لإحدى الأسر أو حسم خلاف، تجد مرجعاً موثقاً تعود إليه، بدلاً من الاعتماد على روايتين متعارضتين.
يحدد الموظفون بأنفسهم ساعات التواصل المتاحة، فيتحول توقع زمن الاستجابة الوارد في البند 3.1.1.هـ إلى التزام تفرضه المنصة، لا مجرد نص في دليل أولياء الأمور. وخارج هذه الساعات، يرى ولي الأمر أوقات التوافر وخيار إرسال رسالة بدلاً من الاتصال.
وثمة دقة مهمة: يغطي البند 3.4.3 الاتصالات الكتابية، لذا لا يفي تسجيل المكالمات بهذا المتطلب. أما سجل المكالمات فيُعد جزءاً من ذلك السجل الكتابي، ويظل التسجيل دليلاً مكملاً للحوكمة.
الاحتفاظ بالسجلات عند تغير الموظفين
تبقى المراسلات محفوظة عند تغير الموظفين، لأن صلاحية المعلم تنتهي بانتهاء حسابه، بدلاً من أن تظل الرسائل محفوظة على هاتفه الشخصي.
سير عمل الموافقة على النشر
يتيح سير عمل الموافقة لقائد المدرسة مراجعة الرسائل قبل إرسالها باسم المدرسة.
خيارات اللغة
يوفر تطبيق سكول فويس 8 لغات، إلى جانب الترجمة داخل الدردشة، بما يساعد المدرسة على مراعاة التفضيلات اللغوية للأسر المنصوص عليها في البند 3.4.1.
التكامل مع eSIS
بالنسبة إلى مدارس أبوظبي، يتكامل سكول فويس مع eSIS، وهو نظام معلومات الطلبة الرسمي التابع لدائرة التعليم والمعرفة.
ويستورد بيانات الطلبة وأولياء الأمور للمساعدة في إبقاء سجلات التواصل محدثة. كما يعمل إلى جانب نظام معلومات الطلبة في المدرسة، ولا يحل محله.
إذا كنت تراجع ترتيبات الطوارئ في ضوء البند 3.4.2، فراجع دليلنا حول التواصل في حالات الطوارئ المدرسية، الذي يوضح ما ينبغي أن توفره وسيلة الإشعار عندما تعمل المدرسة تحت الضغط.
أما واجبات الحضور المرتبطة بالبند 3.3.8، فيتناولها دليل الحضور والغياب في الإمارات.
قائمة سبتمبر: من أين تبدأ؟
تتجدد 3 التزامات مع بداية كل عام دراسي، ولذلك تمثل أسرع نقطة عملية لبدء فحص الامتثال.
1. إعادة إصدار عقد ولي الأمر - المدرسة
أعد إصدار العقد لكل أسرة تعيد تسجيل أبنائها، وتابع الأسر التي وقعتها، وفق البند 1.1.
2. إعادة نشر دليل أولياء الأمور
أعد نشر الدليل على الموقع الإلكتروني للمدرسة، مع تضمين نسخة فارغة من العقد، وفق البند 2.1.
3. مشاركة التقويم المدرسي
شارك التقويم المدرسي المعتمد من دائرة التعليم والمعرفة فور تأكيده، وفق البند 3.3.10.
بعد ذلك، راجع جدول الأدلة السابق، وصنّف كل متطلب باللون الأخضر أو الكهرماني أو الأحمر. المتطلبات المصنفة باللون الأحمر هي خطة الامتثال الفعلية لمدرستك.
وفي معظم الحالات، لا يتعلق الأمر بكتابة سياسة جديدة، بل بالقدرة على استخراج سجل يثبت أن المدرسة نفذت ما تنص عليه سياستها.
اسأل نفسك: أين يوجد سجل كل ما أرسلناه إلى أولياء الأمور خلال الفصل الدراسي الماضي؟
إذا كانت الإجابة الصادقة هي «في أماكن متفرقة، وبعضه محفوظ على هواتف الموظفين»، فهذه هي الفجوة التي تستحق أن تبدأ بإغلاقها.
احجز جولة تعريفية، وسنعرض لك كيف يمكن أن يظهر سجل تواصل مدرستك مع أولياء الأمور في تقرير واحد قابل للتصدير.
تلخّص هذه المقالة سياسة مشاركة أولياء الأمور في المدارس الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، الإصدار 1.2 الصادر في نوفمبر 2025. وهي ملخص عملي وليست توجيهاً رسمياً، ولا تحل محل السياسة نفسها. اعتمد دائماً الوثيقة الرسمية المنشورة على صفحة سياسات المدارس لدى دائرة التعليم والمعرفة واستشهد بها، إذ تراجع دائرة التعليم والمعرفة سياساتها دورياً.
